أمام صمت وزارة التربية وإصرار القاعدة على التصعيد
النقابات المستقلة تقرّر شل مؤسسات التربية للأسبوع الثاني


يدخل، اليوم، إضراب قطاع التربية أسبوعه الأول، حيث لا يزال العمال والمعلمون مصرّين على شل المؤسسات التربوية، إلى غاية رضوخ الحكومة لمطالبهم بالجلوس على طاولة المفاوضات بدل الحوار، وتقرر تمديد الإضراب إلى أسبوعه الثاني ابتداء من يوم الأحد.
لا تزال النقابات المستقلة مصرة على عدم الرجوع إلى الوراء. وتبنّت القاعدة هذا الطرح، في اليوم الرابع للإضراب، أمس، حيث اتسعت رقعة الاستجابة خصوصا في الطور الثانوي التي تقارب المائة بالمائة عبر كامل الوطن.
واعتبر المضربون من عمال وأساتذة بأن ''صمت وزير التربية واستفزازه بقرار العقوبات وخصم المرتب، لن يزيدنا سوى إصرار على مواصلة حركتنا الاحتجاجية''. وتوترت الأجواء في الثانويات والإكماليات والابتدائيات، بسبب ''الضغوطات التي تمارس على النقابيين والتهديدات التي يتلقونها باستمرار''.
ورغم كل هذا، يستمر انخراط الأساتذة في مختلف النقابات التي دعت إلى إضراب الأسبوع المتجدد.
وقالت مصادر نقابية بأن ''شبح السنة البيضاء وارد، بالنظر إلى غياب أي اتصال من وزير القطاع أو الحكومة. ولهذا فالاستمرار في الحركة الاحتجاجية لن يوقفه إلا الجلوس على طاولة التفاوض لا الحوار''. وتقول نفس المصادر لـ''الخبر''، بأنه قد يتم تبني مقترح الإضراب المفتوح بعد الوصول إلى باب مغلق.
وعقدت هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي، أمس، ندوة صحفية بدار النقابات، في العاصمة، حيث أكدت بأنها عازمة على مواصلة الإضراب ودخول الأسبوع الثاني. وقال المكلف بالإعلام بمجلس ثانويات الجزائر إيدير عاشور ''سنقاطع عملية تأطير مسابقات التوظيف لقطاع التربية، كطريقة للاحتجاج على استفزاز الأساتذة والتلاعب بمصير المتعاقدين''.
وقال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان بأن ''شبح السنة البيضاء الذي يخيّم يتحمّل مسؤوليته وزير التربية، وليس النقابات، فالمطالب شرعية ويجب أن تكون الاستجابة إيجابية''. وأضاف ''ليس من حق الوزير الأول أن يمنع تطبيق ملف المنح والتعويضات بأثر رجعي''. وإذا لم تكن هناك أموال كافية في الخزينة العمومية، فعليه أن يقتطع جزءا من أجور الوزراء والنواب ليحسّن أجور العمال والأساتذة.

ليست لدينا أي ثقة في الثلاثية
أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بودية، فقال بأن ''لجوء وزير التربية الوطنية للعدالة من أجل توقيف الإضراب، أخلّ بمصداقية العدالة والدولة''. ولهذا لا يمكن توقيف الإضراب، لأنه كان منذ البداية خيار القاعدة لا النقابيين الممثلين لهم. وبخصوص موعد الثلاثية الذي سينعقد الشهر الداخل، أكد المتحدث، وهو نفس موقف هيئة ما بين النقابات، بأنه ''ليست لنا أي ثقة في هذا الاجتماع والموعد''. وأضاف ''لا نقبل أن تبقى مطالب الأساتذة رهينة اجتماعات الثلاثية''.
من جهتها، نددت رئيسة المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف، بالمعاملة غير الإنسانية التي تعرّض لها حوالي 200 أستاذ متعاقد قدموا من مختلف الولايات للاحتجاج أمام كل من وزارة التربية ورئاسة الجمهورية، حيث تعرضوا للضرب والإهانة واحتجزوا في مقرات الأمن إلى الثالثة من صباح أمس. وجددوا مطلبهم بالإدماج دون قيد أو شرط. وتسعى النقابات المستقلة اليوم وغدا، للتفكير كيف ستسيّر وتنجح الإضراب في الأسبوع الثاني.
وستعقد المجالس الوطنية بحضور محضر قضائي الذي سيشرف على انتخابات الاستمرار في الحركة الاحتجاجية أو لا، مثلما أكد ذلك الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين سعدالي سالم.


المصدر :الجزائر: زبير فاضل
2009-11-12
جريدة الخبر