.الشروط الشكلية لصحة عقد الشركة :
الشروط الشكلية هي الكتابة والشهر
1.3 . الكتابة :
اشترط المشرع الجزائري الكتابة لصحة عقد الشركة, حتى يسهل إثبات ما تضمنه من بيانات تهم
الشركاء أنفسهم كما تهم الغير الذي يتعامل مع هذه الشركة.فنصت المادة 418 من القانون المدني
الجزائري على أنّ عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا, وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل
على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد. كما نصت المادة 545 من
القانون التجاري الجزائري على ما يلي : (( تثبت الشركة بعقد رسمي وإ ّ لا كانت باطلة)) و هكذا
فالكتابة تعتبر بالنسبة للشركات المدنية شرطا لصحة العقد, بينما هي بالنسبة للشركات التجارية شرط
لإثبات.
2.3 . الشهر:
وقد نصت المادة 548 تجاري جزائري على ذلك بنصها على ما يلي : (( يجب أن تودع العقود
التأسيسية و العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب
الأوضاع الخاصة بكل من أشكال الشركات و إلا كانت باطلة )) .
4.جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة :
يترتب على تخلف أحد أركان عقد الشركة بطلان هذا العقد . و البطلان قد يكون بطلانًا مطلقًا أو بطلانًا
نسبيًا و ذلك تبعًا للسبب الذي أدى إلى البطلان.
وسوف نتكلم عن تخلف أحد الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة أو الشكلية في عقد الشركة، و
نظرية الشركة الفعلية التي نشأت لخصوصية عقد الشركة و النتائج المترتبة على هذه النظرية.
1.4 . عقد الشركة الباطل بطلانًا مطلقًا :
إذا انعدم الرضا أو كان محل الشركة أو سببها غير مشروع أو تخلف شرط من شروط محل الالتزام
كأن تكون حصة الشريك غير موجودة أو غير قابلة للتعيين أو تضمن عقد الشركة استئثار أحد الشركاء
بالأرباح أو إعفاءه من الخسارة ( شرط الأسد) فإن عقد الشركة يكون باط ً لا بطلانًا مطلقًا.
و من خصائص البطلان المطلق أنه يجوز لكل ذي مصلحة سواء من الشركاء أو الغير أن يتمسك
بهذا البطلان، و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما أن البطلان المطلق لا يزول بالإجازة أي
بتصحيح العقد لاحقا.
2.4 . عقد الشركة الباطل بطلانًا نسبيًا :
يجوز طلب إبطال عقد الشركة إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية أو كان رضاؤه معيبًا. و يلاحظ أن
طلب إبطال العقد لا يمس إ ّ لا من ُقدر البطلان لمصلحته أي ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب من
عيوب الرضا، فلا يجوز لغير من ٌ شرع البطلان لمصلحته أن يطلب إبطال العقد سواء تعلق الأمر
بباقي الشركاء أو الغير. و يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها. و عقد الشركة القابل
للإبطال تصححه الإجازة اللاحقة لمن شرع البطلان لمصلحته، فيجوز للقاضي مث ً لا أن يُجيز عقد
الشركة القابل للإبطال عند بلوغ القاصر سن الرشد، و قد تكون الإجازة صريحة أو ضمنية كما لو
تصرف من ُ شرع البطلان لمصلحته تصرفًا يستفاد منه نزوله عن الحق في طلب الإبطال مثل قبول
القاصر القيام بإدارة الشركة بعد بلوغه سن الرشد.
و يلاحظ أن عقد الشركة القابل للإبطال صحيحًا منتجًا لآثاره طالما أن من ُ شرع البطلان لمصلحته لم
يطلب إبطال العقد ولم يدفع به.
3.4 . بطلان العقد لتخلف ركن الكتابة :
تنص المادة ( 418 ) من القانون المدني الجزائري على أن عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبًا و إلا كان
باط ً لا، و كذلك يكون باط ً لا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه
ذلك العقد . غير انه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذ ا البطلان قبل الغير و لا يكون له أثر فيما بينهم إلا
من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان ، يستفاد من المادة السالفة الذكر أنه يترتب على تخلف
ركن الكتابة بطلان العقد و كذلك بطلان كل التعديلات التي لا تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه عقد
الشركة. و مع ذلك فإن هذا البطلان من نوع خاص يختلف عن القواعد العامة في البطلان.
أ. في العلاقة بين الشركاء و الغير:
لا يجوز للشركاء التمسك بالبطلان لعدم الكتابة لأنهم أهملوا القيام بالتزام قانوني، و لا يجوز لهم
الاستفادة من خطئهم. أما الغير فيجوز له التمسك ببطلان الشركة أو بقيامها أو بما أدخل عليها من
تعديلات و ذلك حسب مصلحته، و له أن يُثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
ب . في العلاقة بين الشركاء:
يجوز لكل شريك أن يتمسك بالبطلان كما لو طالبه مدير الشركة أو باقي الشركاء بحصته في رأس
المال فيجوز له أن يمتنع عن تقديمها مستندًا إلى بطلان الشركة . على أنه ليس لهذا البطلان أثر رجعي
بل يقتصر أثره على وقت طلب الحكم بالبطلان.
4.4 . تصحيح البطلان :
دعمًا منه للائتمان التجاري حاول المشرع الجزائري التدخل في كثير من النصوص محاو ً لا الحفاظ
على المشروع قائمًا، لأن زواله سيكون له أثرًا بالغًا على الحقل التجاري و الائتمان من جهة، و على
من يتعامل مع هذا المشروع من جهة أخرى. فنلاحظ أنه مرة يسعى إلى ترجيح المصلحة العامة إن
دعت الضرورة لذلك، و مرة أخرى يسعى إلى الحفاظ على مصلحة الشركاء و المتعاملين معهم. و كان
في الحالتين حكيمًا، و حكمته تتجلى في كونه عندما أجاز التصحيح أجازه لأسباب منها ما هو فني و
منها ما هو مصلحي، فالأول هو أنه عندما يزول سبب البطلان تنقضي الدعوى، والثاني هو أن
المشرع لا يلتمس الأخطاء للشركة حتى يحكم ببطلانها بل نراه يُشجعها دعمًا منه للائتمان التجاري. و
على هذا الأساس فإنه يمكن تصحيح البطلان لأي سبب كان ماعدا بطلان المحل والسبب إذا كانا
يخالفان النظام العام و الآداب العامة.
5.4 . تقادم دعوى البطلان :
دعوى بطلان الشركة تنقضي بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بسبب البطلان، مع مراعاة الفترة
التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة ( 738 ) تجاري و هي ستة شهور من تاريخ الإنذار بطلب
تصحيح البطلان. أما بالنسبة لدعاوى المسؤولية الناجمة عن إبطال الشركة فيسرى التقادم اعتبارًا من
التاريخ الذي اكتسب فيه حكم البطلان قوة الشيء المقضي و لمدة ثلاث سنوات، و هو ما أكدته المادة
743 ) من القانون التجاري الجزائري. )
: ( Société de fait ) 6.4 . الشركة الفعلية
أنشأ القضاء التجاري نظرية الشركة الفعلية و أرسى قواعدها من أجل العمل على الحد من أثار
البطلان التي تقضي بها القواعد العامة. و القواعد العامة للبطلان تقضي بأنه في حالة الحكم
بالبطلان المطلق أو النسبي يعود أطراف العقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد و ذلك تطبيقًا
للأثر الرجعي للعقد. و لكن تطبيق هذه القواعد العامة للبطلان على عقد الشركة الباطلة يؤدي من
الناحية العملية إلى نتائج غير مقبولة. فالشركة حتى ولو كان عقد تأسيسها باط ً لا تكون قد ارتبطت مع
الغير بمعاملات كثيرة و أصبحت بمقتضاها دائنة و مدينة، و تطبيق الأثر الرجعي يترتب عليه خلق
صعوبات جمة. لذلك فقد استقر القضاء التجاري على أن أثر الحكم بالبطلان لا يسرى إلا بالنسبة
للمستقبل فقط و لا ينسحب أثر البطلان إلى الماضي و ذلك حماية للظاهر الذي اطمأن إليه الغير و
تحقيقًا لاستقرار التعامل التجاري. فبالنسبة للماضي توجد شركة فعلية أو واقعية يجب الاعتداد بنشاطها
السابق و تصفيتها و تحديد نصيب الشركاء من الأرباح و الخسائر، و بعبارة أخرى فإن البطلان
بالنسبة للشركات هو نوع من حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها.
و يلاحظ أن عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان لا يكون إلا بالنسبة للشركة التي زاولت نشاطها
فع ً لا. أما الشركة التي لم تزاول نشاطا فعليا فليس هناك ما يمنع من تطبيق أحكام البطلان عليها بأثر
رجعي.
من جهة أخرى يتم استبعاد تطبيق نظرية الشركة الفعلية في حالة البطلان لعدم المشروعية لأن
تطبيقها في هذه الحالة ينطوي على الاعتراف بالعمل غير المشروع.