التجارة الدولية - التحديات الجديدة-
بعد إنشاء الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ( GATT) من طرف هيئة الأمم المتحدة في أكتوبر 1947، عملت على الأهداف التالية:
- رفع الحواجز الجمركية التي تعوق التبادل التجاري.
- زيادة الإنتاج وتبادل المواد تحت قاعدة التقارب وامتيازات التعاون على الصعيد العالمي.
- العمل على توسيع نطاق التبادل التجاري، رفع مستوى المعيشة وتوسيع نطاق الإنتاج وتبادل البضائع.
- تحرير المبادلات مع تخفيض التعريفات الجمركية.
النشاطات الهامة التي قامت بها المنظمة ( القات GATT):
قامت بعدة نشاطات على الصعيد الدولي منها تقريب وجهات النظر حول التبادل التجاري والحد من العراقيل التي تقف في وجه تحرير التجارة العالمية وتمت المحادثات التجارية متعددة الأطراف 1947 جنيف، 1949 انيسي، 1951 توركاي، 1956 جنيف، 1960-1961 ديلون راوند أو جولة ديلون ( Dillon ROUND)، 1964-1967 جولة كنيدي ( Kennedy ROUND)، 1973-1979 جولة طوكيو (TOKYO ROUND)، سبتمبر 1986 الاجتماع الوزاري ببنتادل است PUNTADEL ESTE انطلاق جولة جديدة، 1987 انطلاق جولة الأوروغواي (Uruguay ROUND).
في جولة ديلون تم الاتفاق التجاري متعدد الأطراف على تخفيض الضرائب الجمركية بقيمة 20%، ثم بقيمة 25 % في جولة كنيدي، ثم ب 30% في جولة طوكيو ومس هذا التخفيض المواد المصنعة.
كما عملت على تسيير الاتفاقيات الجبائية ووضع قوانين على الحواجز الغير جبائية مثل التدعيم والإغراء، العراقيل التقنية للتجارة، الأسواق العمومية، نوعية رخصة الاستيراد وحلول الاختلاف... والتوفيق بين الأطراف.
جولات الأوروغواي وموضوع المنتجات السمعية والبصرية ( الثقافة):
فكل دولة تعمل على رعاية الجانب الثقافي لها بمبدأ المعاملات بالمثل في حرية التجارة الخارجية، فلو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية دمج قطاع الملكية الفكرية في الخدمات، هذا القطاع الذي أضيف إلى إ.التعريفة الجمركية.
منطلق هذا الموقف الصارم يهدف إلى حماية الهوية الثقافية بحماية المنتجات السمعية و البصرية. فوقع استثناء الملكية السمعية والبصرية في اتفاقيات القات من براءة الاختراع مواكبة للصناعة. فالمشكل يطرح على مستوى العلاقة ما بين الدول المصنعة ودول العالم الثالث، فالأمر لا ينحصر في نقل التكنولوجيا وإنما اكتساح الآلات التكنولوجية إلى دول العالم الثالث الذي لا يملك قاعدة صناعية كبيرة. فالدول الأوربية وبالأخص فرنسا اعترضت على توقيع الاتفاقية مع الوم أ ( اتفاقية القات حول الملكية الفكرية). فأكدت فرنسا في هذا المجال على أن الثقافة لا يمكن اعتبارها كمنتوج تجاري صرف كما تفرض الو م أ فهي ترى أن الثقافة إنتاج فكري وروحي واختيار الهوية. فالدول الأوربية قبلت الفكرة الفرنسية على أساس إنها تنتج 400 فيلم سنويا وبالمقابل فإن الو م أ تنتج حوالي 450 فيلم سنويا، وكذلك أن شروط وصول الإنتاج الأمريكي ليست كشروط وصول الإنتاج إلى أوربا والدول النامية، فنظر فرنسا والحلفاء الأوربيين اتخاذ موقف استثناء المنتوج الثقافي من اتفاقيات القات فهي مسألة هوية وكيان روحي واختيار ثقافي يجب أن يطرح النقاش على حدا ولا تدمج كباقي السلع الأخرى ولا يجب النظر إلى استهلاك الثقافة وترويجها وتسويقها كباقي السلع.
قرار حول التجارة والبيئة:لم يكن هناك اهتمام من طرف رجال الاقتصاد بموضوع البيئة، إلا أن هذا الموضوع له علاقة بالاقتصاد، مما أدى إلى إقرار دراسات التأثير البيئي للاتفاقات التجارية لأن شروط البيئة التي نوقشت في مؤتمر ريو الحدود البيئية والمنافسة الشريفة، والاتفاقيات التفضيلية التي لها بعد بيئي وذلك من أجل جودة الإنتاج.
في ديسمبر 1986إلى ديسمبر 1993 في هذه الفترة بدأ موضوع البيئة يطفو على السطح أكثر من وقت آخر مما استشعرت البشرية بتدهور البيئة (ثقب بطبقة الأوزون انطلاق الإشعاعات النووية..) مما استدعى إلى تشكيل لجنة للبيئية.
إن حماية البيئة أصبحت مطلبا عالميا بخصوص جودة المنتوج وحماية البيئة والمحيط، فأصبحت الصناعات الحديثة تبتكر طريق متقدمة للحد من التلوث البيئي، أما مسألة دمج البعد البيئي في العملية الإنتاجية يصبح المنتوج بتكلفة جديدة، مما يتحتم تقديم المساعدات المالية والعلمية والتقنية للدول النامية حتى تتمكن من حظوظ المنافسة في الحدود العالمية.
ويبقى الصراع حادا بين دول الشمال ودوا الجنوب بخصوص البيئة والطرق المتبعة للمحافظة عليها.
إن دول الجنوب لا يرهن تنميتها بالمحافظة على البيئة، وإن الدول المتقدمة لم تراعي هذه الشروط عند تنميتها. فكلما وضعت قوانين ومواصفات عالية كلما كانت تكاليف المنتوج مكلفة، وفي هذه الحالة تكون حواجز للدول السائرة في طريق النمو.
وبالرغم من أن الدول النامية التي أعربت عنها في مفاوضات جولة الأوروغواي من تقييد فرص التنمية بالرفع من معايير البيئة، فإن المساعي الرامية للربط بين التجارة وحماية البيئة تعتبر مطلبا موحدا لكل من الدول النامية والدول المتطورة على حد السواء.
فالواقع التجاري الحالي يعرف بأن بعض الأسواق تحمى من الإجراءات الوقائية وهي ضرورية لحماية المستهلك وهذا يتطلب تحملا كبيرا في الصناعات باستخدام تكنولوجيا حديثة مما يستدعي استثمارات مكلفة. فمثلا اقتحام أسواق جديدة تعترضه قوانين صارمة لحماية المستهلك أي ينبغي على المنتوج أن يكون فائق النقاء ULTRA-PROPRE.
إن الهدف من حماية البيئة هو حماية الحياة والصحة الإنسانية والحيوانية والنباتية، فإن حرية التجارة وتعديل قوانينها ينبغي أن تتجاوب مع فن سياسة بيئية ناجعة ما بعد فاتح يناير 1995.
القرار النهائي لجولة الأوروغواي (مراكش 1995):
في هذه الجولة تم مصادقة وزراء مالية الدول المشاركة في المفاوضات على القرار النهائي لجولة الأوروغواي التي انطلقت في 1986 في مدينة بونتا ديل استى بالأوروغواي لهدف توحيد مجمل القواعد التجارية وقوانين التعريفة الجمركية العالمية.
تم الاتفاق على تأسيس المنظمة العالمية للتجارة (OMC) التي تقوم بتسيير الترتيبات المتعددة الأطراف التي لم تتطرق لها جولات القات، على غرار هذا الاتفاق تم الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 والاتفاق الخاص بالزراعة، النسيج والأسواق العمومية، فقدمت معظم الدول المشاركة التزامات قصد التقليص أو إلغاء بعض القوانين الجمركية والعوائق غير التعريفية لتجارة البضائع.
إن إقرار نظام دولي للتجارة الحرة يجب من وراءه حماية الدول النامية التي من بين أهدافها رفع مستوى المعيشة، الزيادة في الإنتاج وتسوية الخلافات.... كما تعتبر هذه المنظمة طرفا متعاونا مع المنظمات العالمية الفاعلة منها صندوق النقد الدولي والبنط العلمي في إعداد برامج التنمية.
المنظمة العالمية للتجارة:
• تعريف: هي منظمة عالمية تعنى بقوانين التجارة ما بين الدول وتعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية، تأسست سنة 1995 وقد حلت محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة GATT.
• دور المنظمة العالمية للتجارة:
للمنظمة العالمية للتجارة مهام متعددة أهمها:
* تحرير التجارة الدولية: وتتمثل في ضمان العلاقات التجارية مل بين الدول ومساعدة الدول النامية من خلال السياسة التجارية والمساعدان التقنية في ما يخص البرامج والتكوين.
* مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية ومراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
* الفصل في النزاعات التجارية الدولية: في حالة حدوث نزاع تجاري بين دولتين ناتج عن مخالفات أو خرق للاتفاقيات الدولية، في بداية الأمر يتم حلى النزاع عن طريق المشاورات (الوساطة) وفي حالة عدم التوصل إلى حل يرضي الطرفين أو طرف واحد يقوم الطرف المتضرر برفع شكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة، ويتم تكليف فريق خاص بموضوع الخلافات حيث يقوم بالاستماع إلى جميع الأطراف، بحيث يقوم بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية النزاعات ويكون موضوع التنفيذ والفصل وفي حالة رفض القرارات من إحدى الطرفين المتنازعين يتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد في تقريره على اتخاذ القرار ليوضع موضع التنفيذ وفي حالة رفض المدان للحكم الصادر يصبح للطرف المتضرر الحق في طلب التعويض.
المراجع:
- Nouvelles de l’URUGUAY ROUND
NUR 082, NUR 84, NUR 085, NUR 086.
- FOCUS GATT N 105.
- MANUEL DE DISTRIBUTION PHYSIQUE DES MARCHANDISES À L'EXPORTATION
P.V – C.C.I 1987.
- FOCUS MOC N7 /1995.
* الرحوي سيدي محمد
أستاذ الاقتصاد بـ ' ثانوية مصطفى مصطفاي' ندرومة.